به نقل از «قدس آنلاین»

معاون تجارت وزارت صمت: برای مهار تورم ابتدا باید جریان نقدینگی کنترل شود

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۰۴۰۰

به گزارش قدس خراسان، علیرضا شاهمیرزایی ظهر شنبه در نشست خبری اعضای کمیسیون برند ملی با خبرنگاران در محل ساختمان ساپکو مشهد اظهار کرد: تورم ریشه خیلی از مشکلات کنونی در کشور است، هم اینک ترازنامه‌های بانک‌ها در حال کنترل است که امکان دارد در نگاه اول صاحبان کسب و کار احساس کنند که در تامین مالی خود دچار مشکل می‌شوند اما این اقدام باعث جلوگیری از افزایش تورم و در نهایت افزایش قدرت خرید مردم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون تجارت و خدمات دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند؛ این رکود روی میزان فروش کسب و کارها تاثیر می‌گذارد بنابراین باید دوره خود را پشت سر بگذارند، آمارها هم گویای رشد سرمایه گذاری در حوزه تولید داخلی است، با وجود همه مشکلات، کمبودی در تولید و تامین هیچ کالایی در کشور وجود ندارد، تراز تجاری کشور مناسب است و تعاملات تجاری ایران از محل معاهدات بین المللی که کشورمان به عضویت آن درآمده، افزایش یافته است.

وی بیان کرد: فضای کلی برای کسب و کار، همین فضای فرهنگی و نگاه مشتری است که تاثیر زیادی بر بازار دارد، دولت فقط شعار مردمی بودن نداده بلکه در خیلی از مسائل آن را نشان داده است، نمونه‌اش توجه به تشکل‌های بخش خصوصی بوده به طوری که مصوبه سال ۱۳۹۴ را دوباره احیا کرده و نظارت بر بازار را به اتحادیه‌های صنفی سپرده است.

شاهمیرزایی فضای برندینگ در کشور را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از دلایل بروز تورم، انتظارات تورمی است، صاحبان کسب و کار وقتی برای برندسازی سرمایه گذاری می‌کنند، انتظار حمایت و کمک از رسانه‌ها دارند، همکاری بین برندها و رسانه ها بسیار مهم است، وقتی رسانه‌ها فضای فکری و فرهنگی در مورد کسب و کارها را برای مردم خوب جلوه دهند، خود باعث ایجاد تصویر مثبتی می‌شود که بر روی انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد.

معاون تجارت و خدمات دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ارزش برند به این است که تعداد بیشتری از مردم هم از آن آگاه شوند و هم تصویری خوبی از آن داشته باشند، اینجا نقش رسانه‌ها بسیار اهمیت دارد تا اقبال عمومی نسبت به برندها افزایش یابد، هم اینک در فضای مجازی برخی از سایت‌های اینترنتی راهنمای خرید مردم شده‌اند، اگر بتوان در خصوص برندها از از فضای رسانه‌ای برای نظرخواهی از مردم بهره گرفت، می‌تواند به فرهنگ سازی برندینگ در کشور کمک کند.

رسانه‌ها و کیفی سازی جشنواره ملی برندینگ است

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست خبری اظهار کرد: با راه‌اندازی دبیرخانه جایزه ملی برند در مشهد، این شهر از سال آینده میزان جشنواره ملی برندینگ ایران با معرفی برندهای برتر ملی خواهد بود، جشنواره‌ای که حدود ۱۰ سال در مشهد به صورت استانی و با کمک بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار و برندهای برتر استانی به صورت سالانه معرفی و تجلیل می‌شدند.

عباس محمدیان افزود: هنر اصحاب رسانه در جشنواره ملی برند، کیفی سازی این جشنواره به صورت ملی و بین المللی است، در واقع عدم توجه به ظرفیت رسانه‌ها در ادوار گذشته باعث افت برندسازی در کشور شده است، امروز با پیوندی که بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت معدن و تجارت شکل گرفته، این کم و کاستی‌ها جبران خواهد شد.

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: یک برند جدا از ارزش‌های اقتصادی‌اش باید به لحاظ شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز ارزشیابی شود که این موضوع هم از رسانه‌ها انتظار می‌رود تا دبیرخانه جایزه ملی برند را در این بخش یاری دهند.

وی گفت: استفاده از ظرفیت رسانه های تاثیرگذار می تواند در فرهنگ کشور و ترویج استفاده از برندهای داخلی موثر باشد، هدف اصلی برگزاری این جشنواره نیز برجسته کردن محصولات ایرانی است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مشهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانه تورم بهبود فضای کسب و کار کسب و کار رسانه ها ملی برند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.